👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق و بررسی حراج

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق و بررسی حراج

تحقیق و بررسی حراج

تحقیق و بررسی حراج

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشكیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی كند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌كند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) كه در هر یك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل كند.

در صورتی كه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم كرده باشند، كسی كه تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام كند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه كند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احكام محاكم قضایی، چنانچه محكوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نكند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود یا با اعلام محكوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احكام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال كه خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت كرده و هر یك قیمتی بیشتر از آنچه كه ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌كنند. ثمن آخرین قیمتی است كه عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی كه از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است ركن مزایده است.

 

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنكه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است كه با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس كرملی گوید، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن كالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ كنند.

2- حراج چی: حراج كننده دلال

3- حراج كردن:  عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

 

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به كمترین قیمتی كه از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احكام مدنی

مطابق ماده یك قانون اجرای قانون احكام مدنی، شرایط اجرای احكام عبارت است از حكم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می‌كند، صادر شده باشد و به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجرای احكام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجرای حكام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی كه نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

احكامی كه به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌كند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

دستوراتی كه در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احكام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.

مواردی كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احكام)

احكامی كه متضمن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محكوم له اموالی از محكوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احكامی كه به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌كند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاك مشاع

در صورتی كه ملك غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یك یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینكه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند كه محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احكام ارسال پس از ثبت در اجرای احكام عملیات راجع به مزایده پیرامون مكان ملك موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاكم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احكام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذكر است قبل از اینكه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملك كارشناسی شده و قیمت پایه با نظر كارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد  *************** املاكی كه شهرداری اعلام می‌كند، غیرقابل تفكیك است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امكان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امكان تقسیم به فروش می‌رسد كه در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66.

د) اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است.

با صدور اجرائیه محكوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناح

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق انواع مراحل شناسایی علایم بیماری ایدز و پیشگیری پاورپوینت فرآیند خط مشی گذاری عمومی مقاله ويژگي هاي آب آشاميدني، نمونه برداري و آزمايشات تحقیق سبك معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستی پایان نامه بررسی طراحی و شبیه سازی MAC اترنت 10Gbps